حذرت منظمة «إغاثة»، أمس، من خطر تفشي الأمراض، نتيجة تحلل جثث القتلى في شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، التي مزقتها الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
فيما شهدت مدينة أم درمان، اشتباكات وصفت بأنها «الأعنف» منذ بدء الحرب، أسفرت عن سقوط قتلى بين المدنيين. وأفاد شهود عن وقوع اشتباكات في منطقة السوق الشعبي في المدينة، قرب مقر شرطة الاحتياطي المركزي، الذي سبق لـ«الدعم السريع» إعلان السيطرة عليه.
بينما تبادل الطرفان القصف بالمدافع الثقيلة في الأحياء القديمة، ونفذ الطيران الحربي غارات جوية استهدفت تجمعات تابعة لـ«الدعم السريع».
جثث متحللة
وذكر بيان، صادر عن منظمة «أنقذوا الأطفال»، مقرها لندن، أن «آلاف الجثث تتحلل في شوارع الخرطوم»، منوهة إلى عدم سعة المشارح لحفظ الجثث، وتأثير انقطاع الكهرباء المستمر على نظم التبريد. وقالت: إن ذلك «يعرض العائلات والأطفال، لخطر متزايد من الأمراض».
فيما نقلت المنظمة عن نقابة الأطباء السودانية قولها: «لم يتبق أي طاقم طبي في المشارح، تاركين الجثث مكشوفة على حالتها». وأوضح البيان أن «المزيج المرعب من أعداد الجثث المتزايد، ونقص المياه الحاد، وتعطل خدمات النظافة، والصرف الصحي.. يثير مخاوف تفشي وباء «الكوليرا» في المدينة».
وقال مدير صحة وتغذية الأطفال في المنظمة، بشير كمال الدين حميد: «إن عدم القدرة على دفن الموتى بكرامة هي معاناة أخرى للعائلات.. وإلى جانب الأسى والألم.. نشهد أزمة صحية في طور التكوين».
ودعت المنظمة في بيانها أطراف النزاع «إلى الموافقة على وقف الأعمال العدائية بشكل فوري وحل الأزمة سلمياً». إلى ذلك، أفاد شهود لـ«البيان»، بوقوع معارك ضارية، لاسيما في أحياء أم درمان القديمة، وتنفيذ قوات العمل الخاصة، عمليات تمشيط واسعة، واشتباكات مسلحة.
وبحسب مصادر عسكرية، خلفت المعارك خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين المتقاتلين. وبثت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة مقطعاً مصوراً لعناصر من قوات العمل الخاص، يستلمون آليات عسكرية، فيما بثت صفحات تابعة لـ«الدعم السريع»، مقاطع تظهر إلحاق خسائر كبيرة وسط قوات الجيش في محيط سلاح المهندسين بأم درمان.
بينما أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، نداءات استغاثة عقب سقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة بأم درمان القديمة، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والمصابين.
في الأثناء، ناشد القيادي البارز بقوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، عبر «تويتر»، جميع السودانيين رفع الصوت عالياً لوقف جرائم الحرب، مطالباً وقف الغارات الجوية والمدفعية الثقيلة وسط الأحياء المدنية، قائلاً «حماية المدنيين حق وواجب وضرورة».
نزوح
في السياق، أجبر الاقتتال الأهالي في أم درمان القديمة، على النزوح من منازلهم إلى الأحياء القريبة الأكثر أمناً، في وقت تتفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السودانيين، الذين فروا من العاصمة ودارفور، فضلاً عن المحتجزين في الخرطوم، ويواجهون أوضاعاً مأساوية من انعدام الغذاء، والدواء، وانقطاع المياه والكهرباء.
<div> </div>

اقتتال عنيف في أم درمان.. وغارات جوية بالخرطوم

تحذير من تفشي الأوبئة جراء تحلل جثث القتلى في السودان

4263254.jpg

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أمس، عزمه استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بـ«السرعة المطلوبة»، بعد إعلان تأجيل للمرة الثانية توقيع الاتفاق السياسي الذي كان مقرراً أمس.
وقال البرهان، في بيان بمناسبة السادس من أبريل: «نؤكد عزمنا استكمال العملية السياسية التي تجري الآن بالسرعة المطلوبة، ونعمل على وصد الأبواب أمام كل محاولات الردة». وأشار إلى أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يهدف إلى وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة وعنفوانها. وأضاف أن «الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية».
وكان البرهان أكد سابقاً ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش والتحاق أطراف مدنية أخرى بالعملية السياسية للمضي في الاتفاق الإطاري الذي تم الإعلان عنه في الخامس من ديسمبر الماضي.
من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي إلى موعد يحدد لاحقاً.
وقال المجلس المركزي، في بيان بمناسبة ذكرى انتفاضة السادس من أبريل عام 1985: «إن التأجيل يأتي بسبب عدم استكمال الجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري». وأوضح أن مسار المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع بشأن القضايا محل الخلاف شهد تقدماً في عدة ملفات، وأنه تبقى فقط الاتفاق على القضية الأخيرة، دون أن يحدد ما هي تلك القضية.
وأضاف: «اجتمعت لجنة الصياغة من مدنيين وعسكريين، وأُحكمت الوثيقة، وحُلت قضية التشريعي والسيادي، وتبقت للجان الفنية العسكرية نقطة واحدة في القيادة والسيطرة سيتم إطلاع الرأي العام على المجريات لاحقاً».
وأكد أن الموعد الجديد للتوقيع سيتم تحديده بمجرد التوصل إلى تسوية نهائية لملف الإصلاح الأمني والعسكري.
وكانت مصادر سودانية تحدثت عن خلافات طغت على الجلسات الأخيرة لمشاورات الإصلاح الأمني والعسكري بشأن المدة الزمنية لدمج قوات الدعم السريع في الجيش.

البرهان: عازمون على استكمال العملية السياسية

target5824369032100914732.jpg

كشفت مصادر سودانية مطلعة عن اجتماع مرتقب بين الأطراف السودانية لتجاوز الخلافات بشأن «الاتفاق الإطاري»، وسط توقعات، من مراقبين، بالتوصل إلى تسوية شاملة لهذه الخلافات، وحدوث اختراقات كبيرة في المدى القريب.
ووقعت القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي، اتفاقاً إطارياً لتأسيس سلطة انتقالية مدنية في السودان، وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عام.
ورغم البداية المتفائلة، سيطر الجمود على العملية السياسية بعدما رفضت قوى سياسية منضوية تحت تحالف «الكتلة الديمقراطية»، الاتفاق، في موقف تبناه أيضاً الحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة، وحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يعد مكوناً رئيسياً في قوى إعلان الحرية والتغيير.
لكن مصادر متطابقة تحدثت عن لقاء مرتقب يجمع بين «الحرية والتغيير- المجلس المركزي» و«مجموعة التوافق الوطني» لتجاوز الخلافات بين الفرقاء.
تفاؤل
وسادت أخيراً حالة من التفاؤل بكسر الجمود والتوصل لتسوية شاملة، لا سيما بعد إعلان الوساطة الدولية رغبة أطراف ممانعة في الالتحاق بالاتفاق الإطاري.
وانعقد الثلاثاء الماضي اجتماع تنسيقي مشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية بمقر بعثة اليونتامس بالخرطوم، بغرض مواصلة العمل لإكمال تحضيرات النقاشات في القضايا الأربع المتبقية، واستعرض الاجتماع بحسب الناطق الرسمي للعملية السياسية خالد عمر يوسف تصورات مجموعات عمل قضايا السلام وإقليم الشرق والعدالة الانتقالية.
وقال يوسف في تصريح صحافي إن النقاش سيستكمل التصورات وإجازتها، وذلك توطئة لبداية تنفيذ العمل فيها اعتباراً من الأسبوع المقبل، والفراغ في أقرب فرصة ممكنة خلال أسابيع معدودة.
في السياق واصلت لجنة صياغة توصيات مؤتمر خارطة الطريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عملها باجتماع انعقد مقر الاتحاد الأفريقي، إذ تعمل اللجنة على إحكام صياغة توصيات المؤتمر تمهيداً لإعلانها وتحويلها لمقترحات نصوص تضمن في الاتفاق النهائي.
مؤشرات
أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان (يونتامس) فولكر بيرتس،أن قبول الاتفاق الإطاري «يتزايد أكثر فأكثر»، موضحاً أن «عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا خلال الأسابيع الأخيرة وقالت إنها ستوقع على هذا الاتفاق». وفتحت تصريحات المبعوث الأممي الباب أمام احتمالية انخراط قوى سياسية مؤثرة في العملية السياسية، بينما توقع محللون التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة خلال المدى القريب، معتبرين أن الخيارات لم تعد واسعة أمام القوى الرافضة للاتفاق الإطاري.
<div> </div>

الأطراف السودانية تسابق الزمن لإكمال الاتفاق النهائي

target774286932507791605.jpg

تلوح في أفق المشهد السياسي في السودان بوادر انفراج في الأزمة السياسية بالبلاد بانتظار تسوية وإجراءات لبناء الثقة، إذ لا خيار أمام السودانيين غير المضي في طريق التسوية رغم تحفظات البعض عليها ورفضها من قبل آخرين، غير أنها أكثر الطرق أماناً للعبور بسفينة الانتقال إلى مرسى الانتخابات، وتسعى قوى الحرية والتغيير إلى إدخال بعض الأطراف ضمن التسوية مثل حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل لإضفاء شيء من الشمول على العملية، التي تنتظر الأوساط السودانية نتائجها.
ويؤكد المحلل السياسي محمد مصطفى لـ«البيان» أن مجريات الأمور تشير إلى أن التسوية قطعت خطوات متقدمة، وأضاف: «نتوقع أن تتوج باتفاق في غضون أيام، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ومعها مكونات أخرى»، ما يشير بحسب مصطفى إلى أن تلك القوى استشعرت حقيقة الخطر المحدق بالبلاد.
كما تقع المسؤولية التاريخية على عاتق جميع الفاعلين في المشهد السياسي الحالي. وأضاف: «الأحزاب السياسية مهمتها الأساسية إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار والطرق السياسية وليس التمترس خلف الشعارات العدمية».
خطوة إيجابية
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد عبدالغني لـ«البيان» أن إعلان مركزية قوى الحرية والتغيير عن التوصل إلى تفاهمات مع المكون العسكري بشأن الفترة الانتقالية خطوة إيجابية في تحريك جمود الساكن السياسي، وتجاوز حالة الفراغ الدستوري، غير أنه لفت إلى أن الخطوة ربما تواجهها تحديات، خاصة مع الشارع المنتفض والثائر.
ويشير عبدالغني إلى أن هناك نقاطاً حساسة يتطلب الواقع حسمها بشكل واضح خلال أي اتفاق يمكن التوصل إليه بين المدنيين والعسكريين، لضمان عدم تكرار الأخطاء التي وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أهمها تحديد آلية اختيار الحكومة الانتقالية. وحددت قوى الحرية والتغيير أربع قضايا للاتفاق النهائي تتمثل في العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري بناء وإصلاح جيش واحد.

السودان.. التسوية تقطع خطوات متقدمة

4086975.jpg

تلوح في أفق المشهد السياسي في السودان بوادر انفراج في الأزمة السياسية بالبلاد بانتظار تسوية وإجراءات لبناء الثقة

يتهيأ المناخ العام في السودان لحل ما للأزمة السياسية التي تطاول أمدها، في أعقاب مفاوضات غير مباشرة تجري بين المكون العسكري والقوى السياسية، وتحركات مكثفة للآلية الثلاثية المكونة من بعثة «يونيتامس» والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، التي تقوم بتسهيل الحوار بين الفرقاء، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، عن قرب التوقيع على الإعلان السياسي، بشكله النهائي، كأرضية مشتركة تقود إلى الحل السياسي المتوافق عليه.
وأكد المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب الدين إبراهيم لـ«البيان»، أن الإعلان السياسي لا يزال في مرحلة المشاورات والدراسة، لإدخال تعديلات عليه بالحذف والإضافة قبل طرحه بشكله النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإبداء الرأي حوله.
ولفت إلى أن الإعلان السياسي بعد اكتماله والتوقيع عليه سيمثل أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأشار إلى أن الإعلان السياسي تمت مواءمته مع وثيقة الدستور الانتقال المقترحة من قبل نقابة المحامين السودانيين.
ووقع نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل محمد الحسن الميرغني أمس على مسودة الإعلان السياسي المكمل للدستور الانتقالي المقترح من قبل نقابة المحامين، واعتبر رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني في تغريدة له توقيع نائب رئيس حزبه محمد الحسن الميرغني على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي، «قطعاً للطريق على محاولات الارتداد عن طريق تحقيق الاتفاق، ويضع أساساً متيناً للعملية السياسية»، ولفت إلى أن ذلك يؤكد أن الحزب الاتحادي الأصل ماض في الطريق إلى الأمام من دون أدنى التفات للمرارات الشخصية والانتصارات اللحظية من أجل السودان وشعبه وسلامته.
حلفاء
ويؤكد المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان»، أن قوى الحرية والتغيير مضت خلال الفترة الأخيرة في كسب حلفاء جدد واستطاعت أن تنجح في ضم الحزب الاتحادي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي إلى جانبها، وأشار إلى أن توقيع الحزب الاتحادي الأصل الذي يتزعمه الميرغني على الإعلان السياسي يمثل انتصاراً لرؤية قوى الحرية والتغيير، وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير تقدما بملاحظاتهما حول وثيقة الدستور الانتقالي للآلية الثلاثية.
وينص الإعلان السياسي المتوقع طرحه على المكونات المختلفة على إلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة المراسيم والقرارات الصادرة في وبعد 25 أكتوبر من العام 2021، واعتماد دستور انتقالي جديد.
كما حدد الإعلان السياسي قضايا ومهام الانتقال والمتمثلة في الإصلاح الأمني والعسكري، وإطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية، بجانب الإصلاح القانوني والعدلي، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وإزالة تمكين نظام الأخوان وتفكيك مفاصله في كل مؤسسات الدولة.
مجلس
ويحدد كذلك هياكل السلطة الانتقالية عبر تكوين مجلس تشريعي انتقالي ومجلس سيادي يتم اختيار شخصية مدنية لرئاسته بمهام شرفية يمثل رأس الدولة ورمزاً لسيادتها وقائداً أعلى للقوات المسلحة، ومجلس وزراء انتقالي واختيار رئيس للوزراء بواسطة قوى الثورة والحرية والتغيير وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية والاستقلالية والالتزام بالثورة والإعلام السياسي ومهام وقضايا الانتقال، بجانب تكوين مجالس عدلية ومفوضيات مستقلة.

تقارير البيان

السودان.. إعلان سياسي جديد ومزاج عام يتطلع للحل

imagetn9bkjco.jpg

في أحدث موجة للعنف القبلي في السودان سقط المئات في ولاية النيل الأزرق التي تجدد فيها الاقتتال بين تحالف قبائل السلطنة الزرقاء وقبيلة الهوسا، رغم اتفاق وقف العنف الموقع بين الطرفين في أغسطس الماضي، إذ عاشت محلية ود الماحي بولاية النيل أسوأ أيامها خلال الأسبوع الماضي، وفشلت السلطات المحلية في الحد من تمدده إلى القرى المجاورة، تزامن ذلك مع اشتباكات قبلية أخرى شهدتها مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان راح ضحيتها العشرات. 
 
وأصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، مرسوماً بفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة (30) يوماً بعد تجدد العنف والاشتباكات القبليّة، وأمر المرسوم قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق بالتدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الاقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة، ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال. 
 
وفاقمت حالة انعدام اليقين التي تعيشها البلاد من الأوضاع في العديد من الولايات السودانية، لا سيما تلك التي تشهد هشاشة أمنية، في ظل تأخر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية الذي نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، وانتشار السلاح بأيدي المدنيين، مع انتشار لخطاب الكراهية والاستقطاب الإثني الحاد، ما يتطلب وفقاً لمراقبين بسط هيبة الدولة وإيجاد معالجات جذرية لأسباب النزاع. 
 
قلق 
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) عن قلقها البالغ جراء تجدد النزاع في إقليم الأزرق، وأكدت في تصريح لها أن السلام المستدام لن يكون ممكناً بدون حكومة ذات مصداقية تضطلع بكامل مسؤولياتها، وتضع احتياجات المجتمعات المحلية كأولوية، بما في ذلك الأمن، وتعالج الأسباب الجذرية للنزاع. 
 
أما سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم فحثت على وقف العنف على الفور، وطالبت الحكومة السودانية بإشراك المجتمعات المتضررة من النزاع في حوار لاستعادة السلام بين المجموعات السكانية المتجاورة، وقالت في بيان اليوم: «لقد تألمنا مما ورد عن مقتل أكثر من 200 شخص في أعمال العنف الطائفي في النيل الأزرق وتزايد عدد القتلى بسبب الاشتباكات في غرب كردفان»، ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لضمان تقديم المساعدة للمتضررين من الاقتتال. 
 
تدابير 
بدوره طالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير باتخاذ حزمة من التدابير العاجلة للسيطرة على الأوضاع في هاتين المنطقتين بالنزع الفوري للسلاح من جميع المدنيين وحظره وتشديد العقوبات على كل من يخالف هذا الإجراء، وتحديد كل الجناة المسؤولين عن التجاوزات والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكم عاجلة وفورية في كل الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الانتهاكات التي تدخل ضمن جرائم الحرب وتطبيق القانون وسيادة أحكامه على الجميع دون استثناء. 
 
وحض التحالف على تقديم المساعدات العاجلة لكل المتضررين لحين تعويضهم بشكل عادل وشفاف، واستعادة ثقة المواطنين والأطراف بإبعاد القوات العاملة في المنطقتين، واستبدالها بقوات بديلة من مناطق أخرى على أن تمنح كافة الصلاحيات التي تخولها وتمكنها من تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي دون انحياز أو تساهل مع أي طرف من الأطراف.

السودان.. الاقتتال القبلي يعصف بالنيل الأزرق

4063767.jpeg

أوشكت القوى المدنية في السودان على التوصل إلى تفاهمات في بينها لإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، وتأسيس سلطة مدنية متوافق عليها لاستكمال الفترة الانتقالية، على خلفية إعلان المكون العسكري ترك السلطة وتسليمها للمدنيين حالما تم التوصل إلى وفاق بين المكونات السياسية والأجسام الثورية.
وأكد قيادي بقوى الحرية والتغيير – (المجلس المركزي) أن التحالف قطع شوطاً كبيراً في التحاور مع القوى السياسية غير المنضوية في داخله، وكشف عن تفاهمات تم التوصل إليها حول نقاط أساسية كانت مثار خلاف، مشيراً إلى استمرار الحوار عبر لجنة اتصال تابعة لقوى الحرية والتغيير بغرض توحيد القوى المدنية كلها حول رؤية موحدة.
وكشف مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي مصباح أحمد لـ«البيان» عن مقترحات لإعلان دستوري سيتم طرحه خلال اليومين المقبلين للقوى السياسية لإبداء رأيها حوله وقوى الشارع الثوري، بجانب تفاهمات ما بين الفصائل المسلحة الموقعة على السلام وبين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وصلت إلى نقاط إيجابية كثيرة.
وتوقع أحمد أن يلتئم اجتماع يضم كافة القوى السياسية قريباً للملمة كل النقاط التي تم التوافق حولها في اتفاق، لافتاً إلى أن الحركات المسلحة تفهمت موقف قوى الحرية والتغيير ورأيها حتى في اتفاقية السلام ذاتها، كما سيتم التوافق حول قضايا أساسية أخرى من أجل الوصول إلى نقطة اختيار رئيس الوزراء والتأسيس الدستوري الجديد، ومن ثم الانطلاق نحو تشكيل الحكومة، وأضاف: «هذه كلها نقاط جرى حوار على الأرض حولها وتم فيها التوصل إلى نقاط إيجابية ستتوج خلال الأيام المقبلة باتفاق في غضون الأسبوع الجاري».
وحول التواصل مع المكون العسكري، أكد القيادي السوداني توقف الاتصالات بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري باعتبار أن المكون العسكري خرج عن العملية التفاوضية، حسب ما ورد عنه وينتظر توافق القوى المدنية، وشدد أن قوى الحرية والتغيير تعمل الآن على توسيع قاعدة المشاركة كقوى مدنية وتوحيدها في رؤية موحدة والانطلاق بها نحو كيفية تأسيس السلطة المدنية، وطرح رؤية القوى المدنية على المكون العسكري الذي أعلن استعداده لتسليم السلطة.

توافق وشيك يمهد لإنهاء حالة الانسداد في السودان

رغم توقيع الاتفاق السياسي الشهر الماضي، بين رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، فإن الحلول السياسية ظلت غائبة في ظل احتجاجات مستمرة للمطالبة بحكومة مدنية.
وفي ظل هذه الأجواء الملبّدة بغيوم عدم اليقين، كشفت الدوائر السياسية في الخرطوم عن تجاوب القوى السودانية مع إعلان سياسي جديد يضم 13 بنداً ترسم «خارطة طريق» للخروج من المآزق، وتحقيق مطالب الشارع.
ورشحت أنباء عن طرح إعلان سياسي جديد من 13 بنداً لتطويق الأزمة المحتدمة استباقاً لمسيرات 19 ديسمبر المطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي.
ووفقا لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن الإعلان الجديد الذي يجري التشاور عليه في الخفاء، يتضمن هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع والحركات المسلحة فيها قبل نهاية الفترة الانتقالية وتقليص عضوية مجلس السيادة إلى 6 أشخاص.
لكن القوة السياسية التي تقود الشارع حالياً ترفض أي صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.
احتمالات
وتلوح في الأفق 4 سيناريوهات، بينها العودة إلى شراكة ما قبل 25 أكتوبر، وانسحاب حمدوك من المشهد مع استمرار الاحتجاجات. ووفق تقارير إعلامية، فإن العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر ممكن، على أن تعود قوى «إعلان الحرية والتغيير» للشراكة مع المكون العسكري.
ومنذ قرارات 25 أكتوبر، يشهد الشارع السوداني حالة احتقان أدت إلى حركة احتجاجية متواصلة شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف مدن البلاد. وترفض القوى السياسية التي تقود الشارع حالياً أية صيغة تفاوضية مع الشق العسكري، وتقول إنها تسعى إلى الوصول إلى حكم مدني كامل.

السودان بين خرائط الطرق وغضب الشارع

target9100494960527496261.jpg

حاكم عجمان في حوار مع «البيان» و«الإتحاد»:

الإمارات في الخمسين دولة نموذجية تحلّق بإنجازاتها إلى أعلى القمم

خرج أمس في العاصمة السودانية الخرطوم عشرات الآلاف من المتظاهرين، استجابة لدعوة لجان المقاومة بولاية الخرطوم إلى تسيير مواكب نحو القصر الجمهوري.
وحددت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم في وقت سابق القصر الجمهوري وجهة للمواكب، وذلك من 4 نقاط أساسية هي: جاكسون، تقاطع شارع البلدية مع المك نمر (بيبلوس)، شارع الجامعة قبالة كلية الهندسة بجامعة الخرطوم ومول الواحة. وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير مشاركتها في التظاهرات أمس عبر بيان، إذ تم رصد مشاركة بعض قيادات الحرية والتغيير في الاحتجاجات.
ورفع المتظاهرون عدة لافتات فيها شعارات تنادي برفض الشراكة وترفض التسوية السياسية وكذلك رفض شرعية الإجراءات التي اتخذت أخيراً في يوم الـ25 من أكتوبر الماضي، فضلاً عن رفضها الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه في الـ21 من نوفمبر الجاري بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

تظاهرات تنادي برفض الشراكة  في السودان

target1285942136345603797.jpg

أكد قيادي سوداني، أن الحكومة المقبلة ستكون خالية تماماً من الأحزاب السياسية، وكشف عن معايير دقيقة لاختيار من يشغلون المناصب الوزارية من الكفاءات المستقلة، وقال إن أحزاباً بعينها، قيدت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خلال الحكومتين السابقتين، عن إنفاذ المهام المؤكلة إليه، معتبراً الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه أخيراً، بين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحمدوك، أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وقال مقرر قوى إعلان الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، عضو الهيئة، القيادي للجبهة الثورية، محمد سيد أحمد، في تصريحات لـ «البيان»، إن «حكومة الأحزاب المنحلة، فشلت في تحقيق أبسط احتياجات الشعب السوداني، في توفير لقمة العيش وجرعة الدواء»، مؤكداً أن الاتفاق السياسي، لم يقصِ أحداً، وإنما أعاد الأمور إلى نصابها، بتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لافتاً إلى أن التحدي الماثل الآن، هو كيفية اختيار هذه الكفاءات لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية
تمحيص دقيق 
وأكد أن اختيار الوزراء في الحكومة المقبلة، سيخضع لتمحيص دقيق، حول من يتم اختيارهم لشغل المناصب الحقائب الوزارية، من أجل التأكد من عدم انتمائهم لأي من التنظيمات السياسية، هذا بجانب المعايير التي نصت عليها الوثيقة الدستورية في اختيار من يشغل المنصب، وذلك تفادياً للأخطاء التي وقعت خلال تجربة حكومة الكفاءات الأولى، التي تبين أن معظم من شغلوا المناصب فيها، كانوا كوادر لأحزاب بعينها. وأشار سيد أحمد، إلى أن أحزاب بعينها، قامت باختطاف قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي وقفت أمام هيكلة التحالف، وتمت ممارسة اصطفاف من قبل أربعة أحزاب فقط، وصراع حول المكاسب والمناصب، عبر استبدال تمكين المؤتمر الوطني بتمكين لصالحها.
وأعلن السياسي السوداني، دعمهم اللا محدود لاتفاق (البرهان – حمدوك)، باعتباره يصب في مصلحة الشعب السوداني، كما أنه يعيد السند الدولي للسودان، ويفك الاختناق الخارجي، ويبعد البلاد عن شبح العزلة الدولية، بجانب أنه يستعيد دعم المؤسسات الدولية المالية للسودان، للعبور بالفترة الانتقالية إلى نهاياتها، وكذلك الدعم المالي، الذي تعهد به المجتمع الدولي، وهذا سينعكس إيجاباً على رجل الشارع البسيط، الذي لا يهمه من يجلس على كرسي الحكم.
اتفاق سلام 
وحول استثناء الفصائل المسلحة الموقعة على السلام، من شرط الكفاءات المستقلة، قال إن «هناك اتفاق سلام مع تلك الفصائل، يمنحها الحق في المشاركة السياسية في السلطة، عبر مناصب محددة، بالاتفاق ضمن بروتوكول تقاسم السلطة»، وأكد أن كل ما يتعلق باتفاق السلام، سيظل كما هو، وأضاف: «الحكومة المقبلة ليست بها أحزاب، وعلى الأحزاب الاستعداد لصناديق الانتخابات».
وبشأن المجلس التشريعي، أكد أن العديد من المكونات والقوى السياسية، التي تم إقصاؤها خلال الفترة الأخيرة، سيتم إشراكها في المجلس التشريعي، عدا حزب الرئيس المعزول عمر البشير (المؤتمر الوطني)، لافتاً إلى أن الحزب الاتحادي الأصل، بزعامة محمد عثمان، كان ضمن تلك الأحزاب الكبيرة، التي تم استبعادها تماماً، طوال الثلاثة أعوام الأخيرة، رغم تأثيره الكبير، ودوره الذي لعبه لحلحلة الأزمة الراهنة، وقال إن الحزب الاتحادي الأصل، سيكون مكوناً أساسياً في المجلس التشريعي.
إلى ذلك، استمرت الاحتجاجات السلمية في السودان، حيث خرجت أمس أعداد كبيرة في العاصمة الخرطوم، وعدد كبير من مدن البلاد الأخرى، رافضين القرارات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر.
وبالتزامن مع المسيرات الجديدة، كشف تجمع المهنيين السودانيين، عن إعلان جديد لـ«إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح».

قيادي سوداني لـ «البيان»: لا أحزاب في الحكومة المقبلة

target7057065729254049477.jpg

أكد قيادي سوداني، أن الحكومة المقبلة ستكون خالية تماماً من الأحزاب السياسية، وكشف عن معايير دقيقة لاختيار من يشغلون المناصب الوزارية من الكفاءات المستقلة.

توالت ردود الفعل الدولية والمحلية الرافضة لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والتي كان آخرها تشكيل مجلس سيادة برئاسته. 
وشهدت مراسم أداء القسم التي أقيمت ظهر "الجمعة" غياب لممثلي الحركات المسلحة الثلاثة في المجلس وهم الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية ومالك عقار والطاهر حجر.
وفي حين يستعد الشارع السوداني لمسيرات "السبت"، رفضاً لتلك القرارات؛ أعربت دول الترويكا "النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة" والاتحاد الأوروبي وسويسرا؛ عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي في السودان؛ وقالت إنه يمثل انتهاكا للوثيقة الدستورية لعام 2019، بحسب سكاي نيوز عربية.
وأضافت في بيان "هذا الإجراء أحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعقد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديمقراطي في السودان إلى مسارها. كما أن ذلك مخالف لتطلعات الشعب السوداني، ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في السودان".
ودعا البيان إلى "عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية. .كما نهيب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر، وإلغاء حالة الطوارئ، لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي وبنّاء.
وفي ذات السياق؛ اتهم بيان صادر عن حركة الهادي إدريس، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بمحاولة شق الصف الوطني من خلال قرار تشكيل مجلس السيادة الذي ضم إدريس؛ واصفا القرار بـ "التكتيك الخبيث والغير موفق زمانيا".
وشهدت عدة مناطق في السودان خلال الساعات الماضية احتجاجات متفرقة منددة باستمرار البرهان في قراراته التي بدأها في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي اعتبرتها العديد من دول العالم والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وقوى الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان في أبريل 2019: "انقلابا" على الفترة الانتقالية.
وقبل انطلاق مسيرات "السبت" التي يتوقع أن يشارك فيها السودانيون في أكثر من 50 مدينة داخل وخارج البلاد؛ أعلنت إدارة المرور إغلاق عدد من الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري-. وفي المقابل بدأ لجان المقاومة في عدد من الأحياء في وضع متاريس أسمنتية في الشوارع الفرعية والرئيسية في عدد من الأحياء.

السودان.. الجبهة الثورية تغيب عن "القسم السيادي"

توالت ردود الفعل الدولية والمحلية الرافضة لقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان والتي كان آخرها تشكيل مجلس سيادة برئاسته.

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التهدئة في السودان، مجددة دعمها لشعبه الشقيق، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني، السيطرة على السلطة من خلال حلّ مجلس السيادة والمؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ، بينما ندّد المدنيون في مجلس السيادة الانتقالي بـ«الانقلاب» بعد اعتقال مسؤولين حكوميين وسياسيين، بينهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في حين أعربت عواصم عربية عن آمالها بأن يسود الاستقرار في السودان، وتوالت ردود أفعال غربيه منددة بخطوة الجيش السوداني.
وأكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنها تتابع عن كثب، التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، داعية إلى التهدئة، وتفادي التصعيد، وحرصها على الاستقرار، وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار. وشددت الإمارات على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.
من جهتها، قالت المملكة العربية السعودية، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغ، الأحداث الجارية في السودان، داعية إلى ضبط النفس، والتهدئة وعدم التصعيد، و«الحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف»، وفق بيان لوزارة الخارجية السعودية.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن بالغ القلق، إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالباً جميع الأطراف بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام لعام 2020.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان على «أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني، والحفاظ على مقدراته، والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق». وشددت على أن «أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، وهو ما تؤكده مصر دائماً في المحافل الدولية». ودعت كافة الأطراف السودانية، إلى «تغليب المصلحة العليا للوطن، والتوافق الوطني في إطار المسؤولية وضبط النفس».
الاحتكام للحوار
وأعربت الجزائر عن «قلقها البالغ»، حيال التطورات التي تشهدها الأوضاع في السودان، داعية إلى الاحتكام إلى الحوار، والاستناد إلى المرجعيات المتفق عليها في الوثيقة الدستورية.
دولياً، قال البيت الأبيض، إن الحكومة الأمريكية، تشعر «بقلق عميق»، من التقارير عن سيطرة الجيش على السلطة في السودان، وهو ما يتعارض مع إرادة شعب البلاد. ودعا إلى الإفراج الفوري عن رئيس الوزراء، والآخرين الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية.
من جهتها، قالت بريطانيا، إن ما حصل غير مقبول للشعب السوداني، ودعت قوات الأمن هناك، إلى الإفراج عن رئيس الوزراء، فيما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، ما وصفه بـ «الانقلاب العسكري الجاري»، وطالب بالإفراج «الفوري» عن حمدوك، وغيره من الوزراء.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إنه يجب إطلاق سراح القادة السياسيين السودانيين، واحترام حقوق الإنسان.
وفيما قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون «أعبر عن تأييدي للحكومة الانتقالية في السودان، وأدعو إلى الإفراج فوراً عن رئيس الوزراء السوداني، وأعضاء الحكومة المدنيين»، وصفت الخارجية الروسية، الأحداث التي يشهدها السودان، بأنها دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع سياسة فاشلة على مدى عامين، وأكدت ثقتها بقدرة شعب السودان على حل المشاكل الداخلية بنفسه.
حل الحكومة
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، أعلن أمس، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل المجلس والحكومة الانتقالية وإقالة المحافظين والولاة. وأضاف «نؤكد مضي القوات المسلّحة في اكتمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة»، محدداً يوليو 2023، موعداً للانتخابات. وفي وقت سابق أمس، أصدر مكتب رئاسة الوزراء في السودان، بيانا بشأن الأحداث. وأورد أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وزوجته، تم اقتيادهما من مقر إقامتهما في العاصمة الخرطوم، إلى جهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.
وذكر البيان أن القوى الأمنية أقدمت أيضاً على اعتقال عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية.
ومساء أمس، وفيما أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير، بياناً دعت فيه إلى «العصيان المدني الشامل»، أفادت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على «فيسبوك»، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بإطلاق ناري، بينما سقط أكثر من 80 مصاباً في الأحداث التي يشهدها السودان.

البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويفرض «الطوارئ»

الإمارات تدعو إلى الاستقرار في السودان

target4685230928895300218.jpg

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى التهدئة في السودان، مجددة دعمها لشعبه الشقيق، وذلك بعد أن أعلن الجيش السوداني، السيطرة على السلطة من خلال حلّ مجلس السيادة والمؤسسات الانتقالية وإعلان حال الطوارئ،

شهد السودان ولادة حلف سياسي جديد جمع تحت مظلته مختلف القوى المدنية التي تسعى لترتيب بيتها الداخلي، بالتوافق مع المكونات العسكرية التي تتشارك معها في حكم المجلس السيادي، وهو أعلى سلطة في البلاد حالياً. تم الإعلان عن حلف سياسي جديد يجمع الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي في السودان.
وأكد أهمية العمل المُشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديمقراطية، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة. وأشار البيان إلى ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير في بداية جديدة تستهدف سد النواقص والأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة ثورة ديسمبر وفق قيادة وأولويات واضحة.
الشهر الماضي قدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مبادرة لإصلاح القوى السياسية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتوحيد الجيش والسياسة الخارجية، مؤكداً أن البلاد تشهد واقعاً معقداً وأزمة وطنية شاملة، وكانت تلك آخر المبادرات فسبقتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، ومبادرات العقد الاجتماعي وإصلاح القوى السياسية التي قدمها الإمام الصادق المهدي وغيرها.
وقال التحالف في بيان إنه «استجابة لمبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك الرامية لتوحيد مكونات الانتقال، فإن كلاً من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وحزب الأمة القومي، والجبهة الثورية السودانية، أعلنوا وحدتهم الكاملة». ويكتسب هذا التحالف أهمية كبرى لأنه يجمع المكونات المدنية ويشكل كتلة قوية لتنفيذ مهمات المرحلة الانتقالية.
وأكد محللون أن الجسم الجديد يؤسس لعملية الإصلاح الحقيقي، مشيرين إلى أن رفضه جاء من المعارضين لعملية الإصلاح، لافتين إلى أن مكونات التحالف الجديد عادت ككتلة أساسية بدلاً عن أنها كانت داخل نداء السودان أي أنهم عادوا كمكون كبير، وعودتهم تؤسس للإصلاح.
الترابط
أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، دعمه المستمر للجهود الرامية للتناغم والترابط الوطني وبث روح التسامح وقبول الآخر. وأشار إلى أن إدارة التنوع وقبول الآخر مطلوب فرضها عبر كل مؤسسات الدولة وإصدار قرارات مصاحبة ترسخ دورها.

تحالف سياسي جديد في السودان  لإنجاح الفترة الانتقالية

target5145548323479918649.jpg

يبدو أن الآمال والتوقّعات بخروج السودان من أزمته الاقتصادية وعلاقاته السياسية والدبلوماسية الخارجية باتت قريبة للغاية من التحقق على أرض الواقع، بعد النتائج المتفائلة لمؤتمر باريس في مايو الماضي، لدعم المرحلة الانتقالية الديمقراطية بعد ثورة ديسمبر 2018، والنتائج التي أسفرت عنه لصالح السودان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3684239.jpg"/>
فعقب عودته إلى الخرطوم من باريس، أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن السودان اقترب من التخلّص من 80% من ديونه، عقب نجاحه في تنفيذ 5 شروط دولية للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار للاستفادة من مبادرة «هيبك» الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وتوقّع حمدوك أن يتم إعفاء السودان من الديون بنهاية شهر يونيو الجاري، بعد تنفيذ الشروط الخمسة بينها تسوية ديون البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر. وجميع هذه الشروط تم تنفيذها قبل مؤتمر باريس. وتقدر ديون السودان الخارجية بحوالي 60 مليار دولار. وكان الوفد السوداني مهموماً بالشرط الخامس والمتعلّق بمتأخرات صندوق النقد الدولي، والبالغة 1.5 مليار دولار، لكن فرنسا عالجتها بقرض تجسيري.
ومنذ اليوم الأول للمؤتمر كان أول الغيث على نية فرنسا إنجاح المؤتمر، وبإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التزام مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخلّص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية، مؤكداً مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان، من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.
وجاءت التصريحات المهمة لوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الذي أعلن عن تقديم بلاده قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان من الديون لصندوق النقد. موضحاً أن فرنسا ستعمل من أجل «تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن».
تبع ذلك إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا تؤيد إلغاء كاملاً لديونها على السودان والبالغة قيمتها 5 مليارات دولار، فيما أفادت وسائل إعلام سعودية عن تأكيد المملكة بالتزامن مع مؤتمر باريس عزمها تعزيز الاستثمارات في السودان، مع حرص الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تخفيف أعباء ديون السودان، وأعلنت السعودية عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد، وتخفيف أعباء ديون السودان.
أبواب التوقّعات الإيجابية كانت مفتوحة على مصراعيها في حضور عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والمنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلاً عن 15 رئيساً إفريقياً، ومجموعة من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات التمويل الدولي.
وعلى رأسها بنك التنمية الإفريقي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتنمية، وعدد من مسؤولي الدول الأوروبية ومجموعة الدول السبع الكبرى ومجموعة العشرين، وسط اهتمام دولي واسع وآمال داخلية عريضة بأن يسهم المؤتمر في إخراج السودان من أزمته الاقتصادية الطاحنة.
التحضيرات للمؤتمر بدأت منذ 4 شهور بالتركيز على تحديد فرص وموارد الاقتصاد السوداني، وذلك من خلال عرض أكثر من 18 مشروعاً حيوياً في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشهدت فترة الإعداد للمؤتمر إجراء إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية اختلفت آراء الخبراء المحليين حول جدواها، لكنها وجدت إشادة كبيرة من البنك الدولي.
وعبر رئيس البنك ديفيد مالباس عن تفاؤله بأن تؤدي الإصلاحات المالية وقرارات توحيد أسعار الصرف، التي اتخذها السودان أخيراً، إلى نمو واسع النطاق والحد من الفقر وتفتح الباب أمام إعفاء ديون البلاد.
فعاليات اقتصادية سودانية رأت أن نتائج المؤتمر الإيجابية، لا بد أن يصاحبها اهتمام وتخطيط وطني سليم يهدف للاستخدام الأمثل للموارد الذاتية الضخمة التي يتمتع بها السودان، والتي يمكن أن تشكل ورقة رابحة تمنع الممولين من فرض شروطهم الصعبة، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى مشكلات اقتصادية كبيرة.
وقال الدكتور محمد شيخون، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، إن المؤتمر في حد ذاته يمكن أن يشكل فرصة لتدعيم عودة السودان للمجتمع الدولي، وجذب شراكات متوازنة، مع ضرورة أن تنعكس النتائج على الواقع الاقتصادي للبلد وعلى حياة المواطن العادي، ولو عبر مؤشرات تؤدي إلى تحسين الأوضاع الحياتية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.
آمال عريضة لدى الأشقاء في السودان في أن تسهم نتائج مؤتمر باريس في دعم الجهود الرامية لإزالة التشوهات والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني المثقل بالمشكلات والأزمات، في ظل ارتفاع الديون الخارجية والنقص الحاد في البنية التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 350 %.
* مدير تحرير «اليوم السابع» المصرية
عادل السنهوري*

السودان ومؤتمر باريس.. وماذا بعد؟

يبدو أن الآمال والتوقّعات بخروج السودان من أزمته الاقتصادية وعلاقاته السياسية والدبلوماسية الخارجية باتت قريبة للغاية من التحقق على أرض الواقع

تزايدت حِدّة الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، وسط مخاوف من فراغ سياسي كبير في ظل توتر كبير في الشارع السوداني.
وشهدت الساعات الماضية حرب بيانات بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان وحزب الأمة القومي، تبادلا فيها الاتهامات بمحاولة إجهاض الفترة الانتقالية.
وقال المجلس عقب اجتماع طارئ عقده أول من أمس، «إن حزب الأمة يعمل على تعطيل الإصلاحات ووضع العراقيل أمام تشكيل المجلس التشريعي، لكن الحزب وصف المجلس بأنه يمثل مجموعة صغيرة»، مطالباً أجهزة الدولة بعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه. ونفى المجلس علاقته بـ«اللجنة الفنية»، التي شاركت في اجتماع استضافه حزب الأمة الجمعة الماضية والذي قرّر تجميد عمل المجلس وتغيير كل المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي.
إصلاح
ورأى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن ما صدر عن المجموعة التي اجتمعت بدار حزب الأمة لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية، بل يعقد الموقف ويضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لإضعاف الحرية والتغيير وإجهاض الفترة الانتقالية. وأشار المجلس إلى أن حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الحرية والتغيير بتمسكه بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى. وأكد المجلس الاستمرار في تنفيذ قرارات الإصلاح والتطوير، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استكمال عملية التشاور الجارية مع أطراف العملية السلمية لتوحيد الحاضنة السياسية لدعم الحكومة الانتقالية.
استقالة
في الأثناء، أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى السعيد، تمسكها بالاستقالة التي كانت قد تقدمت بها، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد 29 رمضان الماضي، وراح ضحيتها اثنان من المحتجين السلميين وجُرح العشرات أثناء تفريق القوات المسلحة لتجمع رمضاني لأسر قتلى جريمة «فض الاعتصام» في 3 يونيو 2020.
وقالت موسى، «إنها لن تستمر في أداء المهام المكلفة بها، وهي تشهد تفاقم المعاناة في المجالات كافة، وبدرجة تفوق الاحتمال»، وكشفت عن جهود بذلتها وزملاؤها المدنيون في مجلس السيادة لإعادة الأمور إلى «صوابها»، بيد أن الأوضاع لم تسر كما كانوا يريدون.
الأكاديمية عائشة موسى السعيد، وهي أرملة الشاعر السوداني الشهير محمد عبد الحي، من قِبل تجمع القوى المدنية، العضو في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، عضواً بمجلس السيادة في 21 أغسطس 2019، لتجلس على مقعد السيدة الثانية في المجلس إلى جانب عضو المجلس الأخرى رجاء نيكولا.

السودان.. خلافات حادة وحرب بيانات تهدد قوى الحرية والتغيير

تزايدت حِدّة الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير، وسط مخاوف من فراغ سياسي كبير في ظل توتر كبير في الشارع السوداني.

لا يزال المجلس التشريعي، أحد أهم أركان السلطة الانتقالية في السودان في طي الغيب، وظل تشكيله معلقاً دون توافق بين شركاء الحكم. ورغم الموعد المضروب في الوثيقة الدستورية والتي حددت تسعين يوماً بعد توقيعها لتكوينه، وكذلك الموعد الذي حددته المصفوفة الزمنية لإكمال هياكل الحكم بالخامس والعشرين من فبراير الماضي، وحال اختلاف الشركاء دون إعلانه، ليستمر مجلسا السيادة والوزراء يقومان بمهامه التشريعية.
ويؤكد عضو مجلس شركاء الحكم في السودان حيدر الصافي في تصريحات لـ«البيان»، أنّ المشاورات بشأن تكوين المجلس التشريعي مستمرة وقطعت شوطاً متقدماً، غير أنه كشف عن عدم توافق بين تنسيقيات قوى الحرية والتغيير بالولايات، ما أدى إلى تقديم طعون حول الأسماء التي تم اختيارها لتمثيل الولايات في المجلس. ولفت إلى أنّ مثل تلك الخلافات كانت تحسم عبر صناديق الانتخابات، لكن كون أن المجلس التشريعي معين كغيره من أجهزة السلطة الانتقالية، فقد تم تحديد أربعة مرشحين كحد أدنى لكل ولاية.
وأبان الصافي أن التركيز في تكوين المجلس التشريعي يقوم على اللجان الفنية التي تلقي الضوء على الإخفاقات ومناطق الضعف والهشاشة في الأداء التنفيذي، وترسم مسارات للخروج نحو تحقيق الأهداف ومعالجة للقضايا، مشيراً إلى أنّ هناك ولايات تقدمت بمرشحيها لشغل مقاعد المجلس التشريعي، وقدمت طعونها كذلك، ما أدى إلى تأخر إعلان تكوين المجلس التشريعي بعض الشيء.
تعقيدات
بدوره، أرجع المحلل السياسي أحمد عبد الغني لـ«البيان»، التأجيل المتكرر إعلان المجلس التشريعي، لبعض التعقيدات التي ظلت تصاحب تنفيذ مطلوبات الوثيقة الدستورية، لافتاً إلى أنّ من الأسباب التي أدت لتأجيل المجلس التشريعي المفاوضات مع الحركات المسلحة التي اشترطت ذلك، فضلاً عن مطالبات قوى شباب الثورة بتمثيلها بشكل معتبر في مقاعد المجلس. وأكّد أنّ تأخير تكوين المجلس التشريعي عطل إجازة قوانين مهمة للمرحلة الانتقالية. ويرى عبد الغني، أنّ عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن له تبعات سلبية على الأوضاع في السودان، باعتبار أنّ هناك ملفات مصيرية مهمة تتطلب الحسم من قبل المجلس التشريعي.
رفض
في المقابل، أعلن حزب الأمة القومي، رفضه المشاركة في المجلس التشريعي، وقدم اعتراضاً على المنهج المتبع بواسطة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الخاص بتوزيع مقاعد المجلس التشريعي بتخصيص 107 مقاعد للولايات موزعة حسب الثقل السكاني مع سحب 58 مقعداً بغرض توزيعها على كتل الحرية والتغيير في المركز. وقال الحزب في بيان، إن هذا المنهج مرفوض من جانبه، باعتبار أن جملة المقاعد المخصصة لقوى الحرية والتغيير 165 مقعداً، ويجب أن توزع على الولايات، ووجه الحزب عضويته بالولايات بعدم ترشيح أي عضو للمشاركة في المجلس بتلك الطريقة التي وصفها بالمختلة.

تقارير «البيان »

السودان.. خلافات الشركاء  ترجئ تكوين المجلس التشريعي

target6859094326602545474.jpg

أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة "الاثنين" تضم وزراء من الفصائل التي وقعت على اتفاق السلام  في أكتوبر الماضي.
وحل رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك الحكومة لإفساح المجال لتشكيل فريق جديد أكثر شمولاً.
ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء من الفصائل ووزيرين من الجيش، بينما ينتمي المتبقون إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يؤدي دواً رئيسياُ في السياسة السودانية بعد أن قاد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير حتى عزله في أبريل 2019.
والأسبوع الماضي تم تعيين ثلاثة ممثلين عن الفصائل  في مجلس السيادة الحاكم، وهو هيئة حاكمة ذات أغلبية مدنية بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان الذي تولى مهام منصبه بعد أشهر من إطاحة البشير.
وقال المجلس في بيان نشرته وكالة أنباء السودان الأحد "مجلس الشركاء توافق على إعلان الحكومة "الإثنين "والتي سيعلنها رئيس مجلس الوزراء بعد حل الحكومة الحالية، عدا وزارة التربية والتعليم التي لا تزال تجري المشاورات بشأنها".
وأضاف البيان أن المجلس "حدد عقد جلسة "الثلاثاء"، لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع وتوقعه كافة الأطراف لتلتزم به الحكومة الجديدة".
وقعت الحكومة السودانية التي تم حلها اتفاق سلام العام الماضي في جوبا مع عدد كبير من الفصائل التي قاتلت في دارفور.
وشهد دارفور، الإقليم الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا، نزاعا اندلع في عام 2003 قتل جراءه 300 ألف شخص وشُرد 2,5 مليون آخرون وفق الأمم المتحدة.
وتأتي الحكومة الجديدة في وقت تواجه فيه البلاد الكثير من التحديات الاقتصادية فضلا عن تجدد الاشتباكات القبلية الدامية في دارفور غرب البلاد والتوترات مع إثيوبيا المجاورة في شرق البلاد.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية بعد عقود من العقوبات الأمريكية.
وتجاوزت معدلات التضخم 260% وتراجعت قيمة العملة المحلية فيما تقدر الديون الخارجية للخرطوم بنحو 60 مليار دولار أمريكي.
ودفع تدهور الحالة الاقتصادية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات الأسابيع الأخيرة في عدة أجزاء من البلاد بينها العاصمة.
والأسابيع الماضية تجددت اشتباكات قبلية دامية، أوقعت 250 قتيلا، بعد اسبوعين من انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور بعد أن ظلت منتشرة في الإقليم 13 عاما.

السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن المجلس السيادي الحاكم في السودان تشكيل حكومة جديدة "الاثنين" تضم وزراء من الفصائل التي وقعت على اتفاق السلام  في أكتوبر الماضي.

فيما أضاف مجلس السيادة الانتقالي في السودان ثلاثة أعضاء جدد تطبيقاً لاتفاق جوبا للسلام الذي تضمنته الوثيقة الدستورية، إلى جانب أعضائه الـ14، تترقب الأوساط السودانية، تشكيل بقية هياكل السلطة الانتقالية، إذ من المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة الاثنين المقبل، وفق ما هو محدد من قبل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ومن ثم استكمال بقية الهياكل بما فيها تعيين ولاة الولايات، وتشكيل المفوضيات بجانب تكوين المجلس التشريعي.
وبعد شد وجذب ومشاورات مكثفة، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة، وهم كل من الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال التي كانت تقاتل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب الطاهر حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشكيل حكومته الجديدة الاثنين المقبل، بعد أن تسلم بشكل نهائي مرشحي قوى الحرية والتغيير لـ17 حقيبة وزارية، إلّا أنّ مصادر مطلعة رجّحت في تصريحات لـ «البيان»، إرجاء إعلان الحكومة الجديدة، بسبب عدم اكتمال مشاورات أطراف العملية السلمية حول ترشيحاتها لشغل سبع حقائب وزارية هي حصتها في الجهاز التنفيذي، فضلاً عن أنّ حمدوك سيجري عملية تمحيص دقيقة لقوائم الأسماء المرشحة لحكومته ومدى استيفائها للمعايير المتفق عليها فيمن يشغل تلك المناصب.
ويعول السودانيون على الحكومة المقبلة في الخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة من خلال إيجاد معالجات عاجلة للضائقة المعيشية، والغلاء الذي تشهده الأسواق السودانية، ووقف تدهور العملة السودانية، فضلاً عن السعي لاستكمال عملية السلام، لا سيما أنّ غالبية الفصائل المسلحة ستكون ضمن الطاقم الحكومي الجديد.

السودان يترقب الحكومة الجديدة و3 أعضاء جدد في «السيادي»

أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية جعفر حسن عثمان أن الحكومة الانتقالية الجديدة المزمع إعلانها يوم غد الخميس ستعمل وفق برنامج واضح يركز بشكل أساسي على معالجة الأوضاع الاقتصادية واستكمال عملية السلام، وعزا التأخر في إعلان الحكومة للتباينات بين مكونات التحالفات التي تتشارك إدارة الفترة الانتقالية معتبراً ذلك أمراً طبيعياً.
وتسلم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قائمة الترشيحات في 17 حقيبة وزارية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمجلس الوزراء، مؤكداً حمدوك أهمية توافق قوى الثورة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وفق المعايير المتفق عليها.
وأكد عثمان في تصريحات لـ«البيان» أن تحالف قوى الحرية والتغيير عمل طوال الفترة الأخيرة على اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة لإدارة المتبقي من الفترة الانتقالية ومعالجة الخلل الاقتصادي واستكمال عملية السلام، ودافع بشدة على المحصصات السياسية التي تمت في عملية اختيار الحكومة الجديدة، وقال إن الأحزاب السياسية أنشئت لتحكم.
وأضاف إن تحالف الحرية والتغيير الذي يمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية استفاد من أخطاء وإخفاقات أداء الحكومة السابقة المكونة من كفاءات غير حزبية، وشدد على أن الاختيار تم وفق المعايير المتفق عليها من قبل كافة الأطراف، والتي من ضمنها الخبرة والتجربة والمعرفة ومراعاة التمثيل العادل للنساء، بالإضافة للكفاءة السياسية والتي لا تتوفر إلا في الكوادر الحزبية، لافتا إلى أن من تم ترشيحهم لشغل الحقائب الوزارية تم تمحيصهم من قوائم طويلة تتضمن كوادر سياسية تتمتع بكفاءة عالية لإدارة الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية.
جهات مختلفة 
وعزا عثمان التأخير في إعلان الحكومة لطبيعة التحالفات التي تتشارك في إدارة الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن التحالف يتكون من جهات مختلفة وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في مكوناته في الرؤى والأفكار، غير أنه أكد أن جميع تلك المكونات متفقة على الحد الأدنى، مؤكداً أن تحالف قوى الحرية والتغيير نجح في إدارة تلك الاختلافات من خلال توافقه 100% على رفع قائمة ترشيحاته المكونة من 51 مرشحاً ليختار منهم رئيس الوزراء 17 وزيراً بواقع ثلاثة وزراء لكل وزارة وذلك لمنح رئيس الوزراء فرصة اختيار الفريق الذي سيعمل معه.
واعتبر القيادي بالحرية والتغيير ما يثار عن تشكيل حكومة طوارئ باستبعاد التحالف انقلاباً على الوثيقة الدستورية لن يسمحوا به، وقال إن الوثيقة الدستورية لم تمنح أي أعضاء مجلس السيادة أو غيرهم سلطة تشكيل الوزارة، مؤكداً أن من مهام رئيس الوزراء بعد أن يتم رفع ترشيحات الوزارة له من قبل قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، وأضاف «أي محاولة للالتفاف على ذلك نعتبرها انقلاباً ولن نقبل بالانقلابات مرة أخرى لأنها ستدخل البلاد في نفق مظلم».

نتائج البحث عن: إعلان الحرية والتغيير